عندما نكتب عن حمص، فنكون كمن يكتب عن سوريا الواحدة، والمتعددة  الهويّات الحضارية. سوريا التي  أغناها التنوع البشري باختلاف سياقاته التاريخية، فكان نعمةً يوم أجاد الحكام إدارته،  ونقمةً يوم أراد بعضهم العبث به وتشويهه لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية.  

ضريبة التنوع ..ريف حمص الغربي نموذجاً:

مع تصدر بعض مناطق ريف حمص الغربي، واجهة الأحداث في الأسابيع الماضية، إثر وقوع انتهاكات جديدة ضد مواطنين سوريين، يبدو  المشهد في الريف الغربي لحمص  قلقاً حتى اليوم رغم انخفاض وتيرة الانتهاكات قياساً بالشهر الماضي.

توترٌ يدفع ثمنه أهالي هذا الريف، كضريبة لتنوع وتعدد الهويات في مناطقه الممتدة عبر شريط حدودي مع لبنان، تحوّل خلال سنوات الثورة السورية لمسرح حملاتٍ عسكرية قادت لتهجير وتغيير ديموغرافي بحق السكان، ولعمليات الخطف و تهريب البشر والأسلحة وتصنيع المخدرات وإغراق سوريا بها..

التنوع الحمصي على قاعدة الديمقراطية:

هذا ويرى باحثون بالشؤون السياسية والتاريخية من أبناء مدينة حمص أن حمص بتنوعها البشري، تشكل قاعدة حقيقية للديمقراطية في سوريا، إذ يصف عضو اللجنة الدستورية السابقة والمحامي الحمصي (ادوار حشوة) حمص بأنها: ” تفضل العمل بالوسائل السياسية وتنبذ العنف وترغب في وضع لا تضطر فيه أن تضع عقلها على الرف” و يضيف أيضا: ” إنها  نموذج للتعايش وحوار الأفكار والعقل وساحة موالية للديمقراطية حين تختارها سوريا”..

إن عملية إدارة المناطق  المتنوعة بشرياً، كحمص، من قبل أي سلطة محلية، ليست  سهلة ولا مستحيلة إذا توحدت الجهود الجماعية بين السلطات القائمة والمجتمع الأهلي والمدني لدرء المخاطر المترتبة على اضطرابات مراحل ما بعد النزاع، عبر إدارة جيدة لهذا التنوع بالاستناد إلى قاعدة الديمقراطية وتحكيم العقل والحوار في حلحلة الخلافات ومراعاة الاختلافات.

بقلم دينا عبد الله